به گزارش راهبرد معاصر سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دیدار ایو فریسن رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که به گرمی از مهاجرین افغانستانی استقبال نموده است؛ گفت: جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه تبلیغ کند؛ در میدان عمل به اتباع افغانستانی عزیز کمک کرده است و این در حالی است شاهد رفتارهای به دور از ارزش های حقوق بشری بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر نسبت اتباع غیر مجاز هستیم.
وی گفت: در همین وقایع اخیر در افغانستان نزدیک به یک میلیون اتباع افغانستانی به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران آمدند و همگی این افراد تحت حمایت های مادی و معنوی قرارگرفتند.
میراحمدی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با همه توان و ظرفیت اش به حمایت از بیش از ۴ میلیون اتباع افغانستانی مقیم در کشور پرداخته، خاطر نشان کرد: میزبانی از ۴ میلیون اتباع مجاز و غیر مجاز که معادل جمعیت برخی از کشورهای منطقه است به واقع امری دشوار است و نیازمند حمایت های جدی در این حوزه هستیم.
معاون وزیر کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کمک های اعطایی به جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم پناهندگان بسیار ناچیز است؛ اظهار کرد: با وجود کمترین حمایت های بین المللی و از سوی دیگر شرایط تحریمی و کرونایی پذیرائی از اتباع افغانستانی به نحو مطلوبی ادامه دارد و در همین راستا بنا به دستور ریاست محترم جمهوری کشور مصوب شد همه اتباع افغانستانی مقیم در داخل کشور در برابر کرونا رایگان واکسینه شوند.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به تحصیل رایگان حدود ۳۰۰ هزار دانش آموز اتباع افغانستانی در مدارس کشور اشاره کرد و گفت: با تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) فرایند تحصیل رایگان اتباع افغانستانی به نحو مناسبی مثل دانش اموزان ایرانی در حال انجام است و همه این اقدامات صرفا با اهداف انسانی و برادری انجام می گیرد.
ضرورت تقویت حمایت های بین المللی از اتباع افغانستانی مقیم در داخل کشور از دیگر محورهای مورد اشاره معاون امنیتی وزیر کشور در این نشست مشترک بود.
وی در این زمینه درخواست کرد: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به سهم و ظرفیت خود در افزایش اعتبارات بین المللی با توجه به تعداد میلیونی اتباع افغانستانی تلاش نماید.
میراحمدی در این خصوص پیشنهاد داد: همان طور که سازمان ملل متحد از همه کشورها حق عضویت می گیرد درصورت عدم پرداخت مجازاتهایی را درنظر میگیرد باید این نهاد بین المللی به دلیل اهمیت موضوع پناهندگان در سطح بین المللی برای کشورهای دنیا متناسب با ظرفیت اقتصادی اش سقف تعهد مالی ایجاد نماید تا با تقویت حمایت های بین المللی، امکان ارتقای خدمات برای اتباع و مهاجرین خارجی فراهم شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در بخش پایانی صحبت های خود با اظهار این امر که جمهوری اسلامی ایران به تاسی از رویکرد اسلامی و انسان دوستانه اش به حمایت از اتباع افغانستانی ادامه می دهد؛ گفت: باید در نظر داشته باشیم که مطمئن ترین استراتژی برای مدیریت این چالش، بازگشت دواطلبانه اتباع به مبدا است و البته این امر مشروط به پایداری صلح و ثبات در کشور اصلی است و برای همین باید همه تلاش ها در سطح منطقه و جهان معطوف به برقراری صلح و ثبات در افغانستان گردد.
در ادامه این نشست، ایو فریسن رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران با اشاره به اینکه که در جریان سختی ها و مشکلات ایران با توجه به تحریم های ظالمانه در حمایت از پناهندگان هستیم؛ خاطر نشان کرد: به سهم خود در افزایش حمایت ها و اعتبارات بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پناهندگان کوشا هستیم.
وی با ابزار امیدواری از ادامه همکاری های موثر با جمهوری اسلامی ایران در ارتقای خدمات رسانی به پناهندگان، گفت: با وجود سختی مسیر و کمبود اعتبارات باید روحیه و انگیزه مان را در این عرصه انسانی حفظ نمائیم و انصافا جمهوری اسلامی همواره نشان داده که با وجود تمامی تنگناها حامی پناهندگان است.
فریسن با تاکید بر این امر که باید حمایت های بین المللی از جمهوری اسلامی ایران با توجه به حضور میلیونی پناهندگان تقویت شود؛ گفت: در این عرصه با رایزنی های مختلف به دنبال اخذ اعتبارات بین المللی هستیم.
وی در ایران همچنین از تشکیل دو کارگروه اسکان پناهندگان به کشور ثالث و همچنین تلاش برای شناسایی و ثبت پناهندگان جدید که فاقد هر گونه مدرک هویتی هستند با همکاری وزارت امور خارجه ایران خبر داد وگفت: تلاش داریم به افراد فاقد امکانات و کسانی که فاقد هر گونه مدارک شناسایی هستند؛ کمک های لازم را اعطا کنیم.
رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پایان گفت: تنها راهکار پایدار در کنترل چالش پناهندگان افغانستانی، وجود افغانستانی مستقل با اقتصاد پایدار و همچنین فضایی توام با احترام به حقوق بشر و اقلیت هاست./فارس